قال رئيس فريق “التجمع الدستوري إته بقدر “ما ينوه بالعمل الجبار الذي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وعلى رأسهم الرئيس الأول، في إقرار الحكامة وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن بعض التقارير جانبت الصواب وتدعو إلى القلق”.
وأبرز المسؤول الحزبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة برلمانية، البرلماني أن التقرير الأخير لمجلس جطو أدى إلى “خلق البلبلة والفوضى داخل المجتمع، مما يزعزع الثقة التي تبقى بالنسبة إلينا كفاعلين سياسيين مصدر الاستقرار السياسي والاقتصادي”، داعيا إلى “الإلمام بمقتضيات التدبير العمومي قبل الحكم عليها بتلك الطريقة البشعة التي تجعل الجميع في سلة المفسدين، وهو الأمر الذي كان له الانعكاس المباشر على الإدارة وجعلها تعيش الانتظارية، التي تفرمل اليوم تطوير أداء المرفق العمومي”.