أفادت مصادر إخبارية، أن تقنيو القطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات الترابية سيخوضون إضرابا وطنيا الأربعاء المقبل، وبعده إضرابا وطنيا آخر في ال25 مارس المقبل، وهو الاضراب الذي سيشل العديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية وكذا العديد من الجماعات الترابية.
واتهم الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صادر عنه، الجهات المعنية بهذا القطاع ب”تعطيل” الحوار ونهج سياسة الهروب إلى الأمام و”التهرب من مسؤوليتها الاجتماعية وتنكرها لالتزاماتها ووعودها”.
وستنظم وقفات احتجاجية إقليمية ومركزية أمام الوزارة الوصية على القطاع في ال14 أبريل المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أخرى في 30 من الشهر نفسه أمام البرلمان.