قال مستشارون بالمجلس الاقليمي لطانطان “إن هذا الأخير ظل عاجزا عن الوفاء بالتزاماته منذ سنة 2015، لاسيما ما يتعلق بالجانب الاجتماعي وتعزيز دعم مشاريع الشباب وبقيت مشاريعه حبرا على ورق دون أن يكون لها أثرا على أرض الواقع”.
وأوضحت المعارضة على لسان عبد الهادي بوصبيع، الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية بطانطان أن “المجلس الإقليمي، أصبح متخصصا في برمجة المشاريع الوهمية، لأن التجربة أبانت على أن أغلب المشاريع التي صادق عليها المجلس الإقليمي منذ سنة 2015 لم تجد لها سبيلا للتنفيذ وبقيت حبرا على ورق مثل مشاريع التنمية السياحية بالإقليم والذي خصص لها غلافا ماليا يناهز 11 مليون درهم”.
وتابع المتحدث في إفادات للمنصة الاليكترونية لحزبه، أن “عمل المجلس لازال موسوما بالعشوائية، ويشتغل خارج الآليات التي نصت عليها القوانين التنظيمية، وهذا ما يعكسه قرار إلغاء مساهمته المالية المقدر ة ب 1000000 درهم، والتي كان من المفروض تخصيصها لتمويل مشروع إحداث نواة جامعية بمدينة الوطية “.
وأوضح، أن تخلّف مجلس جهة كلميم واد نون، عن الوفاء بالتزاماته المالية، أدى إلى تأجيل مصادقة مجلس الإقليمي على اتفاقية شراكة لتعبئة اعتمادات مالية تقدر بحوالي مليار سنتيم، تجمعه باللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية ومجلس الوطية، قصد توفير الموارد المالية اللازمة لإنجاح الاستراتيجية الإقليمية لتشغيل الشباب.