انطلقت بالمحكمة الابتدائية لتارودانت، على غرار باقي محاكم المملكة، عملية التقاضي عن بعد، التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المغرب لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك بهدف التخفيف من القضايا الرائجة أمامها.
وجندت مختلف مصالح المحكمة الابتدايية بتارودانت والنيابة العامة بهذه المحكمة، إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية والتقنية، من اجل انجاح تنزيل هذه الألية الجديدة.
وسجل متتبعون ان استراتيجية اشتغال محكمة تارودانت، بشأن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني يؤهلها للاشتغال بها مستقبلا، حيث وإن كان في الظرفية الراهنة استعمال هذه التقنيية يبقى محكوما بشرط استثنائية القوة القاهرة، فإنه مستقبلا ستسجل المحكمة تراكما في هذا المجال.
وحسب المصدر ذاته، فإن تنظيم جلسات التقاضي عن بعد بمحكمة تارودانت الابتدائية، ياتي في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة القضاء، وتنزيلا لخطة عمل الدولة بعد سلسلة من لقاءات للتشاور والحوار حول أفضل السبل لتفعيل القرار الاحترازي المؤقت بما يضمن في نفس الآن الأمن الصحي للجميع والأمن القضائي القائم على مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واعتبر العديد من الفاعلين في منظومة العدالة أن الإكراهات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا تمثل فرصة سانحة لتعبئة كل الطاقات من أجل أن القيام بالخطوة الحاسمة التي طالما تم التردد فيها، وهي الخطوة نحو تحديث قطاع العدالة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في العملية القضائية
يذكر بأن أفق المحكمة الرقمية يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تشتغل عليها وزارة العدل في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.