حصلت “مشاهد” على وثيقة موجهة من طرف شركات إسبانية تشتري المنتوج السمكي المغربي إلى وزارة الصيد البحري بالمغرب قصد ثنيها عن استئناف عملية الصيد في الفترة المقبلة.
وبررت الشركات الاسبانية ملتمسها بكون جائحة كورونا خفضت الطلب على المنتوج السمكي المغربي وخصوصا الأخطبوط.
وقصد فك رموز وشفرات هذه الوثيقة/الرسالة، اتصلت الجريدة بأحد المهنيين الذي عبر عن أسفه من تدخل جهات أجنبية تشتغل في القطاع الخاص في عمل إدارة هامة هي وزارة الصيد، معتبرا أن الجرأة في بعث هذه الرسالة تنم عن تدخل غير مبرر في القرارات السيادية للمغرب.
وأضاف مصدر “مشاهد” أن مطلب الشركات الاسبانية كان من إيعاز من لوبي مغربي محلي قام بشراء أطنان كثيرة من الأخطبوط في إطار المضاربة، لكن تداعيات جائحة كورونا نتج عنها انخفاض في الأثمنة في الأسواق الخارجية وخصوصا الأسواق التقليدية للمغرب وهي إسبانيا وإيطاليا واليابان.
وتساءل مصدر الجريدة هل يعقل أن نعمل على توقيف قطاع هام يشغل عشرات الآلاف من البحارة ويجلب مبالغ هامة من العملة الصعبة إرضاء لرغبات و”جشع” قلة قليلة من مهنيي الصيد من بينهم مجمدون ومجهزون معروفون.
وأكد المهني أن تأجيل عودة البواخر إلى العمل بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية الحالية يعني غياب أي إنتاج إلى غاية نهاية السنة، ما سيمكن اللوبي المحلي من بيع منتوجه المخزن بأريحية وبأثمنة مرتفعة.
وفي الأخير، وصف المتحدث تواطؤ لوبي الأخطبوط مع التجار الإسبان ودفعه لمراسلة الوزارة بمثابة “تخابر” اقتصادي يسيء لسيادة المغرب، داعيا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق في الموضوع.