رغم إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لمختلف الفاعلين الاقتصاديين لاستئناف أنشطتهم مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، تواجه عدد من الشركات ارتباكا حقيقيا في إعادة تشغيل وحداتها الإنتاجية بسبب الصعوبات الكبيرة التي تقف أمام التحاق أجرائها بمقرات العمل نتيجة غياب وسائل النقل العمومية بين المدن.
وإذا كان وزير الداخلية قد أكد، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال بأن وثيقة الأمر بمهمة كافية لتنقل الموظفين والأجراء بين المدن، فإن غياب قطارات الخط وحافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة تسبب في اضطراب کبیر لاستئناف هذه الشركات لأنشطتها، علما أن وزير الاقتصاد والمالية أبلغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الحكومة اتخذت إجراءات لتيسير تنقل الأجراء والموظفين.
وكشفت مصادر عليمة أن سلطات بعض المدن أصبحت تمنح تراخيص استثنائية لأرباب سيارات الأجرة من أجل نقل الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق تثبت تنقلهم من أجل العمل، لكن الكلفة تبقى مرتفعة. فمن أجل التنقل من القنيطرة إلى طنجة مثلا، يتوجب علي المعني بالأمر أداء تكلفة الرحلة ذهابا وإيابا ما يجعله أمام نفقات تتجاوز 1000 درهم.