بعد قرابة أسبوعين على إطلاقها بتعليمات ملكية، ما تزال اختبارات التشخيص المكثفة التي سيستفيد منها مستخدمو المقاولات المغربية تثير النقاش، خاصة مع ارتفاع كلفة الإختبارات التي تعجز الكثير من المقاولات عن تحملها، علما أنها في حدود 500 درهم للفحص الواحد بالنسبة إلى المختبرات العمومية التابعة لوزارة الصحة.
وحسب جريدة وطنية فإنه رغم محاولات الاتحاد العام لمقاولات المغرب البحث عن مصادر تمويلية بديلة للعملية، إلا أن الأمر لم يفض إلى أي شيء، خاصة مع رفض شركات التأمين الانخراط في العملية.
وحسب ذات المصدر فالمعطيات المتوفرة، وإن لم تصدر إلى الآن في بلاغ رسمي، فقد بررت شركات التأمين رفضها تحمل تكاليف عمليات التشخيص المكثفة، التي صارت إلزامية من أجل السماح للمقاولات باستئناف نشاطها، بكون العملية لا تدخل ضمن اختصاصات شركات التأمين المحددة بالقانون المنظم.
وتشدد شركات التأمين على أنه في حالة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ، فالأمر يدخل ضمن اختبارات الوقاية التي لا تشملها العقود الموقعة مع المقاولات الخاصة، ولا يمكن بأي حال استخدام الأموال التي جرى جمعها من مجموعة محددة من المؤمنين المنتمين إلى مقاولة ما لتغطية مصاريف فئات أخرى لا تشملها العقود وهذا أمر مستحيل.