وأوضح عزي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العرض سيكون متوفرا في ما يخص الأكباش والماعز المرقمة، مبرزا أن مصالح المكتب تمكنت، بإشراف من السلطات المحلية، من إعداد برامج مسبقة، ويمكنها حاليا الوصول إلى جميع الدواوير والضيعات من أجل الترقيم. وأضاف أن جميع الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يتم ترقيمها، وكذا تسجيل الضيعات التي تهتم بتسمين الأضاحي، مشيرا إلى أن المكتب وضع مجموعة من البرامج الرامية إلى طمأنة المستهلك والكساب المهني على حد سواء.
وأبرز عزي، في هذا الصدد، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أخذ على عاتقه، كما في السنوات الماضي، ترقيم جميع الأغنام والماعز المسمنة المعدة لعيد الأضحى لهذه السنة، وبدأ في الاشتغال مبكرا منذ أواخر سنة 2019.
وأضاف أنه تم لهذا الغرض اقتناء تسعة ملايين من “حلقات العيد”، وهي “عبارة عن حلقة بلاستيكية صفراء يتم وضعها على أذن الأضحية، وتحمل رقما تسلسليا فريدا، بحيث لا يمكن أن نجد مثل هذا الرقم في طنجة أو أكادير أو الدار البيضاء، هذه الحلقة الصفراء فيها كذلك مجسد رأس كبش تعني أن العملية تهم الأكباش أو الماعز وأيضا نجمة خضراء ترمز للعلم الوطني وفيها عبارة (عيد الأضحى) “.
وأبرز أن المكتب شرع مباشرة بعد اقتناء هذه الحلقات، مطلع شهر يناير 2020، في تسجيل الضيعات التي ستهتم بتسمين أضاحيها، مؤكدا أن العملية جد مهمة ويلزم أن تشمل جميع الأضاحي التي ستتواجد في الأسواق في فترة العيد.
وسجل أن العملية، التي تم الشروع فيها منذ 22 أبريل الماضي، تتم تحت إشراف جمعيتين مهنيتين معروفتين على الصعيد الوطني، وهي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وجمعية مربي الأغنام والماعز، تحت إشراف ومراقبة المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأكد أن هذه المصالح تضطلع بدور كبير في ما يخص عملية برمجة الترقيم على الصعيد الوطني، بتنسيق تام مع السلطات المحلية المركزية والجهوية والمحلية، لإنجاح هذه العملية من خلال الوصول الى جميع مربي الماشية، على اعتبار أن هذه العملية يجب أن لا تستثني أي أحد.
كما استحضر أهمية توجه المستهلك لنقاط بيع مواشي معروفة ولديها “حلقة العيد”، مبرزا أنه اعتبارا من مطلع شهر يوليوز المقبل، سيتم التواصل مع المستهلك وإعطائه نصائح، ولاسيما من خلال وصلات تلفزية وإذاعية حول كيفية شراء الأضحية والتعامل معها، بالإضافة الى المحافظة على البيئة.
وسجل المسؤول بأونسا، أنه بالإضافة إلى شراء المستهلك الأضحية من نقاط معروفة ولديها “حلقة العيد”، يجب عليه التأكد من سلامتها الصحية وسلامة المكان التي توضع فيه واتباع مجموعة من القواعد تتعلق بذبح الأضحية، منها الالتزام بنظافة المكان والأواني التي تستعمل في عملية الذبح، والوقوف عند مهنية الشخص الذي سيتكلف بذلك، مؤكدا أن العملية جد حساسة وتستلزم فحص الأعضاء وملاحظة أي علامة قد تكون محل شكوك عند المستهلك.
وشدد على أنه يتعين الاحتفاظ بالسقيطة في مكان بارد وتجنب ما أمكن تلوثها والاسراع بعد ست ساعات من الذبح بتقطيع لحم الأضحية الى قطع صغيرة ولفها في أكياس غذائية وتجميعها في آلة تبريد أو المجمد بطريقة سليمة تحافظ على التهوية حتى لا يتغير لون اللحوم داخل الثلاجة.
ويؤكد عزي أن بعض الأمراض الطفيلية قد لا تشكل أي خطر على المستهلك، مثلا رجوع الدم في القصبة الهوائية أو تواجد كمية قليلة من الدم في الرئة، أو بعض النقط (إذا كانت قليلة يتم نزعها وفي حالة كانت كثيرة يجب التخلص من الرئة) وهذا لا يشكل أي خطر على السقيطة، وكذلك الأمر بالنسبة للكبد التي يتعين التخلص منها إذا كانت متشمعة.
وأشار إلى أنه يمكن الاتصال بالمصالح البيطرية والبياطرة والتقنيين الذين يؤمنون المداومة خلال فترة العيد.
وسجل أنه خلال هذه الفترة يبرمج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مداومة خاصة، حيث يتجند أزيد من 300 طبيب بيطري وتقني، للإنصات للمواطن والإجابة على مكالماتهم، عبر رقم التواصل (0801003637 ) من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وأيضا بإمكانهم التوجه إلى المصالح البيطرية في عين المكان، علما بأن المكتب متواجد بجميع مناطق المملكة، كما يمكن التواصل عبر صفحته على “الفيسبوك” وبوابته الإلكترونية WWW.ONSA.GOV.MA
كما أن المصالح البيطرية خلال اليومين الأولين للعيد، يضيف المسؤول، تظل مفتوحة وبإمكانها أيضا التنقل لدى أي مستهلك للكشف عن السقيطة في حال تعذر عليه التوجه الى عين المكان.
ولفت إلى أن الحالة الصحية للقطيع جيدة، و ذلك بفضل إشراف المكتب على مجموعة من البرامج الصحية بمساهمة وتدخل الهيئة الوطنية للبياطرة والأطباء البياطرة الخواص القريبين من المستهلك من أجل التأطير ومعالجة القطيع بمهنية تستوفي جميع شروط ومواصفات الطب البيطري، مشيرا إلى أن المكتب أشرف، منذ بداية شهر يناير، على مراقبة مكثفة لنوعية الأعلاف الموجهة للضيعات المسمنة للأكباش وكذلك الاستخدام الجيد للأدوية البيطرية المرخصة والمعترف بها والتي يشرف عليها بالضرورة طبيب بيطري، ومراقبة مياه شرب الأضاحي، وكذلك مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق تقدمه المصالح البيطرية للمكتب من أجل تتبع مسارها وتوجيهها نحو التسميد.
ولم يفت المسؤول بالمكتب التنويه بالجهود التي تبذلها السلطات المختصة التي تشرف على هذه العملية، ومن بينها وزارة الداخلية مركزيا جهويا ومحليا، والمصالح والمديريات التابعة لوزارة الفلاحة، والغرف الفلاحية والاطباء البياطرة الخواص والتقنيين والمهنيين.