رغم أن تدابير الحجر الصحي لم تبدأ فعليا سوى في النصف الثاني من مارس الماضي، إلا أن تداعياته على مبيعات العقارات كانت جلية، حيث تظهر البيانات تسجيل تراجع في حجم المعاملات، بنسبة 31.2 في المئة بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسب بلغت 329 في المئة في العقارات السكنية، و27.2 في المئة في الأراضي، و25.6 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 1.6 في المئة، ويشمل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المئة، والأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المئة.
أما على أساس سنوي، فقد انخفضت الأسعار بواقع 1.4 في المائة ما يعكس تدني أسعار الأصول السكنية بنسبة 1.5 في المئة، والأراضي بنسبة 1.2 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 2 في المئة، أما عدد المعاملات، فقد انخفض بنسبة 29.5 في المئة نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 30.6 في المئة، والأراضي بنسبة 28.7 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 223 في المئة.