نددت المنظمة الديمقراطية للصحة ب “التعامل المزدوج والاقصائي للحكومة مع قضايا الصحة، والوقوف ضد ما يناهز 200 نص تشريعي بالبرلمان مرتبط بجائحة كورونا”.
وأوضحت المركزة النقابية، في بيان تم تعميمه على وسائل الاعلام أن “الأولوية لدى الحكومة ليست الجائحة، أو قطاع الصحة، فصياغة مشروع القانون المالي التعديلي يستهدف التصدي لكل ما يمكن أن يدخل تغييرات وتعديلات إيجابية حقيقية واجتماعية على القانون المالي لسنة 2020 لتحسن وضعية العاملين بالقطاع الصحي والوافدين عليه من أجل الرعاية الصحية، ناهيك عن الوضعية الاجتماعية الخانقة، وخاصة الحفاظ على استقرار الشغل”.
وأضاف البيان: “في الوقت الذي يطل علينا رئيس الحكومة في الندوات الصحافية التي من المفروض أن يؤطرها وزير الصحة كمسؤول عن تدبير القطاع والتداعيات الصحية للجائحة، مستغلا هذه الندوات واللقاءات لتلميع صورته وإعطاء الانطباع العام بأنه يتتبع عن قرب ما تؤول إليه الأحوال الوبائية للمواطنين بالمغرب وأوضاعهم الاجتماعية، فيقوم مقام الفقيه بالتنبيه والوعظ والإرشاد. على عكس أقواله، تقوم حكومته بالتصدي وإيقاف ما يناهز 200 نص تشريعي مرتبط بجائحة كورونا وبتحسين أحوال المواطنين والطبقة العاملة”.
وزادت النقابة”ظلت ندوات رئيس الحكومة مجرد خطاب دون معنى وكلام عام وفضفاض هدفه الحقيقي حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وقالت النقابة :”يكفي الوقوف على ما يمرر في مجالس الحكومة من مناصب عليا لفائدة وزراء دون آخرين، وتهميش قطاع الصحة، لنفهم خلفية وأوليات الحكومة الانتخابية، أما الصحة فرئيس الحكومة يستعملها لتلميع صورته فقط رغم أننا نعيش فترة ثانية من انتشار الفيروس بوتيرة أكبر، مما يستدعي ويتطلب العناية والأولوية في دعم القطاع الصحي وتحفيز كل العاملين به دون استثناء، وتشجيعهم على مواصلة عملهم المهني والإنساني بروح ومعنويات عالية”.