وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019 أن هذا المبلغ، الذي يشمل الديون المتعاقد عليها مع المؤسسات التشاركية على شكل مرابحة، يمثل ما يقرب من 35 في المائة من القروض التي منحتها مؤسسات الائتمان، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أنه نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وصل هذا المبلغ إلى 31 في المائة، وهو مستوى مستقر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن البنوك تستحوذ على ما يناهز 84 في المائة من هذه الديون.
كما أظهر التقرير ارتفاع جاري التمويلات الموجهة للسكن بنسبة 8ر3 في المائة ليصل إلى 3ر226 مليار درهم. وبلغ التمويل العقاري بالمرابحة 7ر5 مليار درهم.
وانكمش منتوج القروض الممنوحة للسكن بنسبة 5ر3 في المائة إلى ما يقرب من 26.3 مليار درهم في 2019، في سياق اتسم بانخفاض عدد المعاملات العقارية بنسبة 8ر10 في المائة. ويتعلق هذا الانخفاض بالقروض المدعمة من طرف الدولة (ناقص 35 في المائة)، حيث ارتفعت القروض الحرة بنسبة 2 في المائة.
وأبرز بنك المغرب أنه بالموازاة مع ذلك، انخفض عدد المستفيدين مرة أخرى بنسبة 7ر1 في المائة إلى ما يقرب من 67 ألفا و300 زبون، مما يعكس انخفاضا بنسبة 35 في المائة في القروض التي تدعمها الدولة وزيادة بنسبة 11 في المائة في القروض الحرة، مضيفا أن متوسط القروض بلغ 391 ألف درهم في 2019 بانخفاض قدره 7 آلاف درهم عن السنة التي سبقتها.
أما متوسط سعر الفائدة المطبق من قبل البنوك على قروض السكن فقد بلغ 4.45 في المائة، مسجلا انخفاضا ب48 نقطة أساس مقارنة بسنة 2018، بينما شهدت القروض بمعدل فائدة أقل من 6 في المائة زيادة في حصتها بنقطتين لتصل إلى 82 في المائة على حساب القروض بمعدلات فائدة أعلى.
كما ارتفع جاري القروض الاستهلاكية بنسبة 4ر7 في المائة ليصل إلى ما مجموعه 132 مليار درهم. ويهم هذا الارتفاع القروض التي منحتها شركات القروض الاستهلاكية (زائد 4ر7 في المائة مقابل 8 في المائة) والبنوك (4ر7 في المائة مقابل 2ر6 في المائة). ومن ضمن هذا المجموع، بلغ جاري التمويلات التشاركية على شكل مرابحة المخصصة لاقتناء السيارات 776 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن بنية القروض الاستهلاكية وفقا لاستحقاقها لم تتغير، مشيرة إلى أن حصة قروض ذات الاستحقاق لأكثر من 5 سنوات ظلت مستقرة عند 75 في المائة، في حين استقرت حصة القروض المستحقة لأقل من 3 سنوات عند 5 في المائة.
وبلغ متوسط القروض الاستهلاكية 54 ألف درهم بزيادة قدرها 3000 درهم من سنة لأخرى.