رحاب: نحن ضد تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 برسم سنة 2021.

وصوت لفائدة مشروع القانون، الذي حل بمجلس النواب من أجل قراءة ثانية، 20 نائبا، فيما عارضه 7 نواب، حيث تم تم سحب تعديل واحد من أصل 25 أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان. ويتعلق الأمر بالتعديل المرتبط برفع الرسوم الجمركية وذلك برفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة على الألياف التركيبية غير المستمرة،

وفي هذا الاطار، اعتبرت النائبة البرلمانية حنان رحاب أن “تشريع القاونين يكون في خدمة مصالح لوبيات مالية” قائلة “فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون. وهذا التعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2,5% إلى 17 ٪.

وأضافت رحاب في مداخلة لها بلجنة المالية “..وحين بحثنا في مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير ان شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا”.

وأكدت رحاب “لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد مختصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية، ولكن ان يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر”.

وقالت  “إن ذلك الرفع،لو نجحوا في تمريره، يعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية. معتبرة أن الدفاع عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار. وعللت رفضها لهذه الزيادة بالقول “ولذلك كان وقوفنا اليوم ضد هذا التعديل وإسقاطنا له، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه يحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة”.