تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك لتقنين ضغط الوشاية الكاذبة التي تستعمل لتصفية الحسابات ضد مزارعي “الكيف”.
ويهدف هذا النص المقترح، الذي تم وضعه قبل أيام قليلة بمجلس النواب، إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، مشيرة إلى أنه وحسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخصا.
وأشارت المذكرة إلى أن هذه الوشايات الكاذبة تسعتمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين.
وبناء عليه، قدمت المذكرة،مقترح فريق التجمع الدستوري،الهادف إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات.
من أجل ذلك، يسعى المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.
وينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها.
وبحسب المقترح، ضرورة التثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة، وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها.
وينص مقترح القانون على أن يضاف المقتضى سالف الذكر إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويأتي مقترح القانون الجديد لفريق التجمع الدستوري في سياق مختلف؛ إذ صادقت الحكومة يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بعد تأجيل المجلس الحكومة المصادقة عليه لأسبوعيين متتاليين.
ويسعى هذا النص التشريعي الجديد إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي لنبتة القنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، واستغلال الفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين والمستثمرين في هذا المجال.
بالموازاة مع ذلك،يهدف المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار زراعة “الكيف” ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.