عاد الأطباء الداخليون من جديد للاحتجاج،اليوم الاثنين،داخل كلية الطب والصيدلة بأكادير،تنديدا بالاختلالات الادارية و عدم وجود مستشفى جامعي لاستكمال تكوينهم زيادة على تردي التكوين والخدمات بالمصالح الصحية المعنية بالأمر.
وأوضح فيصل الرزيزي طبيب داخلي بالمستشفى الجامعي بأكادير في تصريح ل”مشاهد”،على أنهم”تفاجأوا بعملهم لمدة سنتين في مستشفى جهوي غير مؤهل بتاتا لتكوين طبيب مختص،خاصة وأن سعة المصالح الاستشفائية غير كافية”مضيفا “بل حتى المعدات والتجهيزات غير متواجدة ومهترئة زيادة على انعدام قاعات الدروس والمصالح البيداغوجية”.
وذكر الأطباء الداخليون، في محاولة للحوار مع المسؤولين لإنقاذ جودة التكوين بالمستشفى،أن دورهم محدد في تقديم العلاجات فقط، ولا يتوفرون على ميزانية خاصة تشمل التكوين.
وأدى غياب رؤية استراتيجية في الموضوع إلى وضع الأطباء الداخليين في مأزق حقيقي، مؤكدين أن العمل على هذه الشاكلة لن يساهم في تجويد المنظومة الصحية والارتقاء بها في ظل تأخر خروج المستشفى الجامعي لحيز الوجود.
وقال الطبيب الداخلي الرزيزي،إن” الادارة رفضت اللائحة المقدمة من قبل الأطباء الداخليين، وهو ما جعل 91 طبيبا داخليا في حالة عطالة وبدون عمل في المصالح الاستشفائية،مردفا “من بعد سنتين من التضحيات ومن تأدية الواجب على أكمل وجه،من حقنا اختيار التخصص”.
وسجل الأطباء الداخليون،عدم توفرهم على تغطية صحية خاصة وأنهم معرضين لجميع أنواع الخطر في ظل جائحة كورونا، بحكم اشتغالهم في الصفوف الامامية، اضافة إلى أنهم يعالجون أنفسهم من مالهم الخاص ومحرومين من حقهم في الأكل والسكن داخل المستشفى، علما أن جميع الأطباء الداخليين بمختلف مناطق المملكة يتوفرون على هذه الحقوق المذكورة سلفا باستثناء الطبيب الداخلي بأكادير الذي يعيش الاستثناء على حد قولهم.
في السياق ذاته،قالت سلمى البستاني طبيبة داخلية بالمستشفى الجامعي،إن احتجاجهم نابع عن غياب تكوين يليق بالطبيب الذي يتلقى التكوين في مستشفى جهوي عوض مستشفى جامعي،مضيفة ” نحن مستمرون في النضال إلى حين تجاوب الجهات المسؤولة وتحسين وضعية الأطباء الداخليين، وبالتالي تحسين وضعية المرضى الذين يفتقرون إلى أسرة داخل المستشفى الجهوي.
وكان الأساتذة قد احتجوا داخل المركز الجهوي الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، الجمعة 16 أبريل الجاري، ضد العطالة المفروضة عليهم، إذ لم يلتحق أي طبيب داخلي بالمصالح الاستشفائية باستثناء مصلحة المستعجلات، بسبب عدم رغبة الإدارة في تسوية وضعيتهم الإدارية وإلحاق كل الأطباء الداخليين بالتخصصات التي اختاروها وفق ما تنص عليها الإتفاقيات التي تم توقيعها مع الوزارة المعنية.