أكد عون السلطة برتبة “شيخ” بقيادة ترناتة بزاكورة على أن المواطنين المطالبين بعزله،يكنون له حقد دفين،لكونه قام بواجبه المهني الذي تفرضه القوانين المنظمة لمهنة أعوان السلطة.
وقال عون السلطة في بيان حقيقة توصلت “مشاهد” بنسخة منه،ردا على مقال سبق نشره بالجريدة،أن مطلب الجمعيات والمواطنين مجرد شكاية كيدية في حقه.
وتابع قائلا:”فأثناء قيام هؤلاء المشتكون بمسيرة وتظاهرة، غير قانونية أثناء فترة الحجر الصحي التام للاحتجاج على حفر آبار بالفايجة، ومن باب المسؤولية أخبرت السلطات المحلية بكل المشاركين في هذا المظاهرة الغير القانونية، وهو ما أجج من غضبهم وزاد من حقدهم اتجاهي، معتبرين شخصي عدوا لهم و محاولين عرقلة مهامي بشتى الوسائل.”
وعن اتهامه بأنه مدان قضائيا،أكد عون السلطة بكون العقوبة مطعون فيها بالنقض و لم يصدر في شأنها قرار نهائي.
متابعا وفق بيانه،”أما ادعاء أنني أستغل نفوذي للاستيلاء على الأراضي السلالية، فهو كذب وبهتان باعتبار عائلتي احدى الجماعات السلالية من ذوي الحقوق ،فالأراضي المحصل عليها جاءت بعد توزيع هذا العقار على مختلف فخدات قبيلة أولاد عيسى وفق محضر قانوني موقع من طرف كافة وكلاء الأراضي وأعيان هذه القبيلة تحت اشراف السلطات المحلية”
وبخصوص زعمهم غياب التواصل مع الساكنة فاعتبر “الشيخ”ذلك “افتراء” وأنه يقوم بتطبيق القانون بكل صرامة منصفة اتجاه أي كان و بكل حيادية ودون محاباة لأي شخص وهو الشيء الذي لم يحبذه خصومي وأشار إلى أن أغلبيتهم ليسوا من مشيخته بل تابعين لمشيخة لبليدة.
كما اعتبر البيان، العرائض المرفقة بالشكاية جاءت بعد توهيم الموقعين عليها على أنها تهم التسجيل في لوائح ذوي الحقوق الخاصة بتوزيع الأراضي الجماعية وتم توظيفها في هذه الشكاية الكيدية.
وقال عون السلطة أنه جرى فتح بحث قضائي في النازلة من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية زاكورة مطالبا بمتابعة كل المشتكين وفق ما يقتضيه القانون.