بعد نكسة انتخابات شتنبر الماضي، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انهاء علاقة الشغل لأزيد من 150 شخصا يشتغلون بالادارة المركزية للحزب منهم مسؤولي مقرات الحزب محليا وجهويا.
كما قرر الحزب تقليص عدد الصحفيين بطاقم جريدة الحزب إلى النصف، معللا ذلك بالأزمة المالية التي يعيشها الحزب مؤخرا.