قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، كما تم إعفاء ستة 06 قضاة من بعض هذه المهام.
وكشف بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس اختتم دورته الثانية برسم سنة 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
وأوضح البلاغ، الذي توصل مدار21″، بنسخة منه، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تدارس خلال هذه الدورة، فيما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، و أجرى المجلس مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.
ووفقا لمقررات مجلس السلطة القضائية، فقد تم تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و 14 قضاة مفتشين، كما تم تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية: ويهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022، فضلا عن تعيين قضاة بمحكمة النقض ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة.
وشملت قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى، فيما قرر المجلس، تغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين: تم تغيير مناصب قضائية لستة (06) قضاة، كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛
وهمت قرار مجلس عبد النباوي، أيضا تكليف قضاة في درجة أعلى، وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها، بالإضافة تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، وقرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، كما تقرير تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، فيما تم تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.