قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط،يوم أمس،متابعة 10 من أساتذة التعاقد في حالة سراح،وتحديد 25 مارس الجاري أولى جلسات المحاكمة.
ويتابع هؤلاء الأساتذة الذي تم توقيفهم يوم الأربعاء،بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية ونعنيفهم و التجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وذكر عضو من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”،أنه تم اعتقال 24 أستاذ(ة)، أول أمس،خلال الاحتجاجات، وتم الاحتفاظ بـ15 منهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
وعلى إثر سلسلة الاعتقالات،قرر أساتذة التعاقد امس الجمعة،تعليق احتجاجاتهم تجنبا لمزيد من التوقيفات والإصابات،مستنكرين التدخل الأمني في حقهم،ومطالبين بإطلاق سراح زملائهم ووقف المتابعات الجارية في حقهم.