عللت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جهة سوس ماسة تصويتها بالإيجاب على برنامج التنمية الجهوية بكون برنامج التنمية الجهوية 2022/2027 هو امتداد لبرنامج التنمية الجهوية السابق ومواصلة لتنفيذ باقي مشاريعه.
وقال محمد اوريش رئيس المجموعة ال PJD إن “الجهة تتوفر على رصيد مهم في مجال التخطيط والبرمجة ووضع الاستراتيجيات المختلفة فهي تتوفر على سبيل المثال على التصميم الجهوي لإعداد التراب، وعلى مخطط الاحتباس الحراري، وعلى البرنامج التنموي السابق وعلى عقد برنامج موقع من طرف الدولة، ومع كل هذا الرصيد تأخرت الجهة في إعداد البرنامج الجديد لما يقارب سنتين”،
وأضاف اوريش أن مناقشة برنامج التنمية الجهوية كان من المفروض أن يكون مناسبة حقيقية ولحظة سياسية فارقة لتقييم مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، باعتبارها خيار استراتيجي لتحديث وإصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها في إطار الوحدة الوطنية ومن أجل النهوض بالتنمية الشاملة وتحقيق الديموقراطية التشاركية والمحلية
وأشار أنه واستحضارا لمكانة الجهة في الدستور خصوصا الفصل الأول والفصل 71و72 و145. والخطب الملكية وإجماع الفاعلين السياسيين ومختلف القوى الحية، وبعد تجربة تأسيسية لمدة ست سنوات . فإننا نؤكد على ضرورة تعديل استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالجهة في اتجاه توسيع وتدقيق الاختصاصات الذاتية ونقل الاختصاصات المشتركة وتدقيق الاختصاصات المشتركة . وذلك بتعديل القوانين التنظيمية 111/14 و112/14 و113/14 التي كشفت التجربة السابقة فيها عن مجموعة من النواقص والبياضات والفراغات التشريعية حالت دون تنزيل فعلي للدموقراطية المحلية . ودعى اوريش ضرورة إلى إخراج القوانين المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة ونقل الاختصاصات المنقولة، مؤكدا على البطء الشديد في تنزيل ميثاق اللاتركيز الاداري الذي صدر سنة 2018 ولحد الان لم يتم إحداث التمثيليات المشتركة والقطاعية على صعيد الجهة والاقليم.هذا البطء أكده رئيس الحكومة في كلمته أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 26يونيو 2023 حيث أشار إلى أن نسبة نقل التفويض المالي للوحدات الجهوية لم يتجاوز 6% خلال خمس سنوات والحكومة الحالية تطمح لنقل 30% بحلول 2027 . وهو طموح ضعيف جدا على اعتبار أنه لا يمكن أن نتحدث عن جهوية حقيقية بدون نقل الاختصاصات الإدارية من المركز إلى المجال .
وطالب اوريش بضرورة رفع الموانع المالية لتنزيل الجهوية، وتعديل وتغيير معايير توزيع دعم الدولة على الجهات والانتقال من معيار عدد السكان والمساحة إلى معيار الفقر والهشاشة ، ونسبة تغطية المجال بالبنى التحتية والتجهيزات العمومية ومؤشرات الولوج للصحة والتعليم وإلا سنبقى بعيدين كل البعد على مبدأ التوزيع العادل للثروة .
كما الب بالرفع من حصة الضريبة على الدخل والشركات وحصيلة عائدات رسوم عقود التأمين والتي هي على التوالي 5%و5% و20%، وتفعيل صندوق التضامن بين الجهات ، وصندوق التأهيل الاجتماعي التي ينص على القانون التنظيمي الحالي.
واعتبر اوريش انه وبدون رفع الموارد المالية وبدون ونقل الاختصاصات لا يمكن الحديث استقلالية اتخاذ القرار، وتطبيق مبدأ التدبير الحر أي لا يمكن الحديث الجهوية المتقدمة .وأن تقوية دور جمعية جهات المغرب لتكون محاور أساسي للدولة بماان الجهة شريك استراتيجي للدولة في تنزيل التنمية الاقتصادية . ولا يجب التعامل معها كسائر الجمعيات الأخرى وذلك عقد اجتماعات دورية مع رئيس الحكومة والوزراء ولا تبقى رهينة وزارة الداخلية فقط .
وختم اوريش مداخلته بالتأكيد بضرورة أهمية عقلنة الدعم المالي من طرف الجهة إلى باقي الجماعات الترابية وان لا تتحول الجهة لتقوم بدول الدولة في هذا الباب،
متسائلا عن إدراج تأهيل المحطة الطرقية بأكادير ضمن برنامج الجهة دون أن تكون مدرجة في برنامج عمل جماعة أكادير. وهو ما يعكس عدم التنسيق بين الجهة والجماعة ويؤدي إلى ممارسة دور الجماعة.