رغم تسجيل نسبة ملء كبيرة بفنادق مدينة أكادير في الآونة الأخيرة، إلا أن زوار أكادير من المغاربة خاصة يشتكون من إرتفاع أثمنة المبيت بها، وضعف الخدمات المقدمة من طرفها.
وفي هذا الإطار، فإن أسعار المسموح بها يجب أن تتناسب مع تصنيف هذه المؤسسات الفندقية من حيث عدد النجوم،التي تمنحها لجن مختلطة برئاسة وزارة السياحة، كما أن هذه الأسعار يجب أيضا أن تتناسب مع الخدمات المقدمة.
وعلمت “مشاهد” أن لجنة مختلطة ومختصة في تصنيف الفنادق بأكادير عمدت في الآونة الأخيرة إلى مراقبة عدد من المؤسسات الفندقية، طالت فنادق معروفة بأكادير التي عرفت تراجعا على مستوى خدماتها وبنياتها، دون نتيجة تذكر، حيث أن الأمر لايعدو عملا روتينيا فقط إذ لم يتم تسجيل أي قرار يهم إعادة النظر في تصنيف هذه الفنادق من خلال النقص من عدد نجومها، رغم الاندحار الكبير المسجل في بنياتها وخدماتها. والذي يؤكده أغلبية المسؤولين، في اجتماعات رسمية، حيث يصرحون أن البنيات الإيوائية ذات الطابع السياحي مدعوة للتجديد وتجويد خدماتها لتساير التنافس الشرس مع باقي الوجهات السياحية الأخرى.
ومن تجليات الفوضى التي يعيشها القطاع، حيث تحويل عدد ممايسمى ب “المطاعم السياحية” إلى فضاءات لتقديم الخمور والشيشا فقط، علما أن عددا منها لايحترم مواقيت الإغلاق المنصوص عليها في الرخص، كما أن البعض منها قام بفتح فضاءات جديدة تستخدم نفس الرخصة في تعارض مع القانون الجاري به العمل في هذا المجال.
وهذا الأمر، يسائل عمل لجن المراقبة الموكول لها مراقبة الاسعار المستخلصة من الزبائن ومقارنتها بما هو مسموح به، إلى جانب مراقبة السلامة الصحية بالفنادق والمطاعم، ومراقبة صلاحية المأكولات المقدمة للزبناء،