وجهت النائبة البرلمانية لبني الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية،سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،حول ارتفاع أثمنة زيت الزيتون وأهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.
وقالت البرلمانية،”إن المواطنات والمواطنون فوجؤوا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.”
وأشارت إلى أنه يتم “تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل تصريحات عديدة لفلاحين “تحدثوا فيها على أن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكاد يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً”.
وسائلت المتحدثة ذاتها،وزير الفلاحة عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة،”وكذا حول الإجراءات التي تنوي الوزارة تفعيلها لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.