أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا أيام 16،17 و18 يناير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية.
وفي خطوات تصعيدية أخرى، قررت الجامعة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب ثاني أيام 30 و31 يناير الجاري و فاتح فبراير المقبل، مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.
وتأتي الاضرابات بحسب المصدر ذاته،بعد استمرار وزارة الداخلية “اغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
واستنكرت الجامعة، بتنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، من خلال بما وصفه “بالمراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها.”
وسجلت النقابة ،”استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين”.