عالجت النيابات العامة على الصعيد الوطني سنة 2023 ما يناهز 86365 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح19987 قضية توبع في إطارها 24798 شخصا.
وفي هذا الصدد، قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة،أمس الاثنين، خلال افتتاح السنة القضائية 2024 إن النيابات العامة في إطار مواكبتها لهذه القضايا، عملت على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة.
وبخصوص الاتجار بالبشر-يضيف الداكي-،تم تسجيل ما مجموعه 123 قضية سنة 2023، اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا وفق ما تم التنصيص عليه في القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا المقتضيات الحمائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية،مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة المنصرمة عرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة التي قبلها، و التي سجلت 84 قضية فقط.
وعزا الداكي هذا الارتفاع الى مواكبة رئاسة النيابة العامة لعمل أعضاء شبكة نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم المملكة في إطار التصدي لهذه الجريمة الخطيرة، ورفع مستوى التنسيق مع باقي أجهزة البحث والتحقيق، قصد إعمال مؤشرات التعرف على ضحاياها، وبالتالي تيسير الوصول الى مختلف الفاعلين والمشاركين فيها وتقديمهم للمحاكمة طبقا لما يقضي به القانون.