يواصل التنسيق النقابي بالجماعات الترابية سلسلة الاضرابات و الاحتجاجات ضد وزارة الداخلية، بسبب إغلاق باب الحوار، وعدم التفاعل مع مطالبهم.
ويستعد التنسيق الذي يضم أربع نقابات إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و 8 فبراير المقبل، مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 7 فبراير.
وانتقد التنسيق في بلاغ له الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على اغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية، بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا.
ووجه التنسيق رسالة لوزير الداخلية يدعو فيها إلى ضرورة استئناف الحوار القطاعي، مستنكرين توقفه غير المبرر، حيث أضحت الجماعات الترابية تشكل استثناء بسبب رفض الوزارة استئناف حوار جدي ومسؤول وبمنهجية جديدة، يرقى بالأوضاع المهنية والمالية والاجتماعية ويفضي إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية وتجاوز الاحتقان والتوتر السائدين بالقطاع .
وأشارت النقابات إلى أنها قامت بالعديد من المراسلات والمبادرات لأجل أن تفي وزارة الداخلية بتعهداتها، وفي طليعتها الالتزام باحترام مبدأ الحوار، و إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر، لكن وبالرغم من المراسلات والبلاغات وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، لا تزال الوزارة تتعنت في فتح باب الحوار النقابي، بالحث على الاقتطاع.
بذكر أن وزير الداخلية،أكد أول أمس بمجلس المستشارين وزارته مستعدة للحوار لكن ليس تحت ضغط الإضرابات، مؤكدا استمرار الاقتطاعات من أجور المضربين، عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل.