يسلط مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، منير الفاسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على علاقة الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان، ومدى مساهمة هذه التكنولوجيا، بمختلف تقنياتها المتطورة، في النهوض بهذه الحقوق.
وتطرق منير الفاسي، في هذا الحديث الذي أجري على هامش ندوة دولية تنظمها، يومي 13 و14 ماي الجاري بالقنيطرة، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومجلس أوروبا والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، إلى العواقب أو الآثار السلبية التي يمكن أن تكون للذكاء الاصطناعي على حماية منظومة حقوق الإنسان.
1. ما هو السياق الذي يميز تنظيم هذه الندوة الدولية حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات”؟
نلتئم اليوم لمناقشة موضوع بالغ الأهمية ألا وهو الذكاء الاصطناعي وذلك من زاوية محددة تتمثل في علاقة الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان، أو بتعبير آخر، مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان.
ويعد الذكاء الاصطناعي ثمرة للبحث العلمي، بما في ذلك عمل المختبرات الذي أفرز هذا الضيف الجديد الذي حل بعالمنا …
كما أن أي ثمرة ينتجها العلم يجب أن تتم دراستها من ناحيتين. أولا، هل لهذه الثمرة العلمية تأثيرات إيجابية؟ وثانيا ما هي انعكاساتها السلبية على حياة الإنسان؟ والجواب على هذين السؤالين هو بالتحديد الهدف الرئيسي الذي يتوخى بلوغه القائمون على تنظيم هذه الندوة الدولية.
2. كيف يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة؟
إن حقوق الإنسان هي عبارة عن مبادئ كونية، وهي حقوق مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة مهما كان المجال الذي نتحدث عنه، بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الحقوق. كما أن هذه الحقوق موجودة ومبادؤها قارة .. ولهذا السبب ينبغي فقط إشراك خبراء القانون والحقوقيين في مسلسل تقنين مجال الذكاء الاصطناعي.
هناك خبراء في المجال العلمي والاقتصادي منخرطون على نحو كبير في مسألة ضبط الذكاء الاصطناعي، لكن إشراك الحقوقيين ورجال القانون أمر لا محيد عنه بالنظر لتوفرهم على الأدوات اللازمة التي من شأنها ضبط أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي.
3. ماهي أبرز التحديات والرهانات المرتبطة بحقوق الإنسان في علاقة بالذكاء الاصطناعي؟
تمت إثارة هذا الأمر بشكل مماثل عندما ظهرت شبكة الأنترنيت قبل سنوات طويلة، لكن استطعنا مع ذلك التكيف مع هذا التطور الهائل. وسيحدث نفس الأمر مع الذكاء الاصطناعي بمختلف تقنياته المتطورة.
وتتجلى المخاطر الحقيقية في ألا نكون جاهزين للتأقلم مع مظاهر هذا الذكاء الاصطناعي على المستويين القانوني والحقوقي، وبالتالي فإن رجال القانون مدعوون اليوم إلى إعداد النصوص القانونية اللازمة لتقنين أخلاقيات العمل في هذا المجال، الذي سيصبح شيئا فشيئا واقعا بشريا معمولا به.
4. إلى أي حد يمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا أو تهديدا بالنسبة لحماية حقوق الإنسان؟
يطرح استعمال الذكاء الاصطناعي العديد من التحديات والرهانات، بما في ذلك مسألة الخصوصية، والشفافية، والمساءلة. وهنا ينبغي طرح سؤال مهم جدا يتمثل في: “من سيخضع للمساءلة القانونية في حالة حدوث خرق أو تجاوز بسبب استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟”، لذا نتحدث عن تحديات ذات طبيعة قانونية بامتياز.
وأشدد، في هذا الصدد، على الخطر الذي يمكن أن يطرحه عدم جاهزية النصوص المرجعية القانونية والحقوقية، والتي ينبغي أن تواكب تدفق موجة الذكاء الاصطناعي بمختلف مظاهره وتجلياته.