أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بمراكش، أن المملكة المغربية منخرطة في ابتكار حلول مناسبة وعملية لمواجهة مختلف الإشكالات والقضايا البيئية.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، أن “البيئة الخاصة والمتميزة للمملكة المغربية، بحكم موقعها الجغرافي وتراثها الحضاري والثقافي، كانت دافعا أساسيا لرفع الوعي الجماعي والانخراط في مسار مواجهة مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة بالبيئة، ليس فقط من خلال توصيفها، ولكن وبشكل خاص، من خلال تقديم ردود مناسبة وحلول عملية لمواجهتها”.
وذكر، في هذا الإطار، بالتزام المغرب واستعداده لتحسين الإدارة البيئية، من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية، ولا سيما تلك المنبثقة عن قمة “ريو دي جانيرو”، والتي تشمل “برنامج العمل للقرن 21″، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية “رامسار”، وغيرها.
وأضاف المسؤول ذاته أن المغرب اعتمد أيضا الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تمت ترجمته إلى قانون إطار، بمثابة موجه أساسي للسياسات العمومية والبرامج الإستراتيجية القطاعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتابع بأن انخراط المملكة يتجسد كذلك في إعداد واعتماد جيل جديد من النصوص التشريعية التي تشكل ثورة حقيقية في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة، مؤكدا أن الاهتمام انتقل من تسيير وتنظيم استغلال الموارد البيئية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وفق المبادئ الكونية الأربع (مبدأ الوقاية، ومبدأ الملوث يؤد ي، ومبدأ المشاركة ثم مبدأ الاحتراز).
وفي سياق ذي صلة، قال عبد النباوي إن “أبرز التحديات التي تواجهنا ترتبط بتوازن النظام الإيكولوجي والبيئي بالقارة الإفريقية، الذي أضحى أكثر من أي وقت مضى مهددا بفعل عوامل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه ومظاهر التغير المناخي”، مسجلا أنه “لا يسعنا سوى التأقلم معها وابتكار حلول وسياسات لمعالجتها”.
وشدد على الدور الأساسي للنيابة العامة والقضاة للحفاظ على الأمن البيئي، لا سيما وأن أكبر التهديدات التي تواجهه مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأثرث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية.
وفي معرض حديثه عن مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ذات الصلة، أكد عبد النباوي أن المجلس اختار، في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة البيئية من خلال المساهمة في إرساء “قضاء إيكولوجي”، قادر على استيعاب كل المتغيرات.
وأورد أن المجلس يساهم إلى جانب شركائه في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو “المستقبل الأخضر” من خلال منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة والانخراط في كل الأوراش التي تهدف إلى رقمنة قطاع العدالة، لافتا إلى أن المجلس يعتمد كذلك على مناهج تكوينية تجعل مادة قانون البيئة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للقضاة.
ونبه إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتتبع ويقيم النشاط القضائي لمحاكم المملكة في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بصورها وأشكالها كافة.
وأبرز المسؤول ذاته أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وفي إطار رصد المجلس لتزايد نشاط المحاكم في المجال البيئي، لفت عبد النباوي إلى أنه تم تسجيل صدور 2790 حكما متعلقا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28، و1239 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2560 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.
وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن محاكم المملكة أصدرت، إجمالا، خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16300 حكما قضائيا في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 في المائة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما.
يشار إلى أن المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركا، بينهم رؤساء النيابات العامة وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.