شكل استغلال كفاءات مغاربة العالم في الأوراش المهيكلة، والتدبير المفوض في المغرب، وعادات الشراء عبر الإنترنت، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
فلدى تطرقها لأهمية استغلال كفاءات مغاربة العالم، كتبت صحيفة (ليكونوميست) أن البلاد تحتاج إلى موارد لتسريع إصلاح القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة، مع طموح لعكس حصة القطاعين العام والخاص في الجهد الاستثماري الشامل الذي يتطلب توسيع دائرة المستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه في الوقت الحالي، يتوخى معظم المغاربة المقيمين بالخارج الحذر في اختيار مجالات الاستثمار في المغرب، مع استمرار تدفقات التحويلات النقدية التي تواصل منحاها التصاعدي، ولكنها غالبا ما تستخدم لمساعدة أفراد الأسرة أو اقتناء منزل لقضاء العطلات.
وأبرز كاتب الافتتاحية أن غياب مواكبة المستثمرين من الجالية المقيمة بالخارج أدى إلى خسارة البلاد للعديد من الفرص؛ مضيفا أنه مع إنشاء لجنة متخصصة، من المهم العمل على تحسين بيئة الأعمال والتموقع بشكل أكبر في قطاعات أكثر خطورة، ولكن ذات قيمة مضافة عالية.
من جهتها، كتبت صحيفة (لوبينيون) أنه بعد 29 سنة من التدبير المفوض، تعود شركة ليديك إلى حظيرة الدولة، أو بشكل أكثر دقة، إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات.
وأوضحت الصحيفة أنه تم الإعلان عن اتفاق انسحاب مجموعة فيوليا، مطلع يوليوز الماضي، بمبلغ يقارب 1.68 مليار درهم، وبهذا تنتهي المحاولة الأولى للتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء في المغرب، والذي استمر ثلاثة عقود، مع نجاحاته القليلة والانتقادات العديدة التي واجهها.
وتابع كاتب الافتتاحية أنه بعد أن أرادت الدولة الآن العودة إلى نموذج التدبير المفوض للشركات الأجنبية، فقد حان الوقت لتقييم هذه المبادرة واستخلاص الدروس، مضيفا أنه خلال فترة تدبيرها، كانت شركة ليديك في كثير من الأحيان موضوع انتقادات بشأن نقص الاستثمار.
وأشار إلى أن التدبير المفوض لتوزيع المياه والكهرباء كان له بالتأكيد العديد من المزايا، لا سيما فيما يتعلق بنقل المهارات ورقمنة خدمة الزبناء.
على صعيد آخر، كتبت (ليزانسبيراسيون إيكو)، أنه في المغرب، يبقى دفع ثمن البضائع نقدا دائما أكثر “أمانا” لبعض الأشخاص، والمساومة قبل الشراء تعتبر “رياضة وطنية”، وغالبا ما رؤية المنتج بشكل مباشر أمرا يبعث على الطمأنينة بشكل أكبر.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن هذا التوجه تدعمه دراسة حديثة أجراها “إبسوس” تشير إلى أن 80 في المئة من المغاربة يفضلون الشراء في المتجر بدلا من الشراء عبر الإنترنت، مع معايير اختيار للعلامة التجارية لاعتبارات مالية وترويجية، مقابل 68 في المئة يفضلون الخصائص الوظيفية، مثل جودة المنتج وتنوع العرض.
وأضافت أن هناك رقما مثيرا للاهتمام للتعرف على العلامات التجارية، ويتعلق الأمر بـ 86 في المئة من المغاربة يستخدمون الإنترنت لهذا الغرض، مما يؤكد أن التكنولوجيا الرقمية قد أوجدت لنفسها مكانا إلى حد كبير في المجتمع المغربي.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه إذا كانت التجارة الإلكترونية قد تميزت بنمو لافت من سنة إلى أخرى، فإن الدفع عند التسليم يحظى بالأولوية، مبرزا أن الرهان الكامل لنجاح التجارة الإلكترونية يكمن في معادلة المحافظة على العادات التقليدية إلى جانب صيانة ثقة المستهلك في التكنولوجيا الرقمية.