في خضم موجة الاستنكار التي خلفتها وثيقة رسمية صادرة عن مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، والتي اعتبرت بمقتضاها الأمازيغية “لغة أجنبية”، عبرت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عن “رفضها المطلق” لهذا السلوك، واصفة إياه بأنه يشكل “مساسا خطيرا بالدستور المغربي، وخرقا سافرا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وساءلت النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن “التدابير التي ستتخذها حكومته لتصحيح هذا الخطأ الجسيم وتفادي تكراره”، داعية إياه إلى الكشف عن “ملابسات وخلفيات تصنيف اللغة الأمازيغية من طرف المدرسة المذكورة ضمن خانة اللغات الأجنبية”، مع تشديدها على ضرورة “التصدي بحزم وصرامة لهذا السلوك المرفوض”.
وأعربت أروهال، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، عن “عدم تفهمها لاعتبار الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها وبين أهلها، وضدا على الإجماع الوطني”. معتبرة الوثيقة الصادرة عن المدرسة التابعة لحامعة عبد المالك السعدي” إساءة غير مقبولة إلى الالتزام الدستوري الواضح والصريح تجاه الأمازيغية، وسعيا لنفي المكتسبات الإيجابية التي حققها المغرب في هذا المجال”.