بقلم محمد الوحداني مدير مكتب جريدة “مشاهد” بجهة كلميم واد نون.
هذه مشاهد من أوراش تهيئة ميناء إفني هل هي فساد مالي أم تهاون مهني ؟ : اني اتهم الآتية صفاتهم و أسماؤهم.
إن المشاهد الكارثية ( أنظر الصور ) و التي تدعو للشك من جهة و للتأمل من جانب اخر، و التي وجدنا عليها بعض اوراش البنية التحتية التي تم تسلمها نهائيا “réception définitive” كصفقات كان دفتر تحملها CPS هو تهيئة الميناء ، و العادي المطلوب قانونيا و مهنيا أن تحترم شروط مواد و بنود مدونة الصفقات العمومية المتمثلة في القانون و النزاهة و ترشيد النفقات و عدم اداء مبالغها حتى تكون كل الشروط محترمة .
فمن هو المسؤول اذن :
* هل هي الوكالة الوطنية للموانئ ؟
* هل هو المكتب الوطني للصيد البحري؟
* هل هو المندوب الجهوي للصيد البحري؟
الشعب و المجتمع المدني طالب بالميزانيات من أجل تحقيق التنمية .
المواطنون شاركوا في الانتخابات من أجل تعيين منتخبين من أجل الدفاع عن مصالحهم عبر المؤسسات الدستورية.
و الدولة خصصت الملايير من أموال دافعي الضرائب و عينت مسؤولين من اجل القيام بعملهم في اطار القانون و النزاهة و ترشيد النفقات .
و ننشر هنا في ” مشاهد ” و في إطار عملنا الاعلامي و حق المواطن الدستوري في الولوج للمعلومة ،صورا اخذت في اطار زيارة ميدانية قمنا بها للميناء ، تسلط الضوء على حجم الكارثة التي نفذت بها صفقات تهيئة الميناء !
فمن المسؤول عن ذلك و يجب محاسبته في اطار المبدا الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة .
و باختصار المؤسسة العمومية التي أعلنت عن هذه الصفقات هي المسؤولة مباشرة و يجب محاسبتها ، الكل يحدد المسؤول عن هذه التهيئة في : الوكالة الوطنية للموانئ .
لا يعقل أن يطالب الشعب و تستجيب الدولة و تخصص مئات الملايير من اجل إصلاح الوضع في الميناء ، و يأتي مجرد موظف و لا يقوم بدوره ، و في الأخير تحاسب الدولة بكل مؤسساتها و هيبتها ( ملكا و حكومة و عامل إقليم و منتخبين ….)
لأنه ببساطة ليس الملك
أو رئيس الحكومة
أو المنتخب ممثل البحارة
أو عامل الإقليم
و لا الشعب هو من قام بهذه التجاوزات أو أعلن عن صفقات تهيئة الميناء، أو وقع محضر التسليم النهائي لأشغال الصفقات Réception définitive .
هناك مسؤول مباشر عن الصفقة و يجب أن يحاسب و اذا تبثت براءته انذاك نحدد مسؤولية من هي ؟
و في نفس الوقت نطرح سؤال المحاسبة و المراقبة هل قامت السلطات المحلية، و المنتخبة من ممثل غرفة الصيد البحري و رؤساء المجالس المحلية و الإقليمية و الجهوية و برلمانيو الإقليم ، بمهامهم الدستورية و القانونية كل بصفته و اسمه :
-يوسف بومريس : غرفة الصيد البحري
-رشيد البطاح : رئيس بلدية سيدي إفني
-لحسن بلفقيه : رئيس المجلس الإقليمي
-جمال سيداتي ، احمد الزاهو، مشارك مصطفى و صفية بلفقيه ( برلمانيون أبناء و بنات إقليم إفني )
– محمد ابودرار : منسق المعارضة في مجلس جهة كلميم واد نون .
– مباركة بوعيدة : رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون .
– المعارضة الموجودة بالمجلس البلدي لسيدي افني .
– الوزير مصطفى بيتاس ابن مدينة سيدي افني البرلماني الذي صوتت عليه ساكنة إقليم إفني في الانتخابات الحالية .
هؤلاء كلهم مسؤولون عن مراقبة كل الأوراش بشكل أو أخر ، صوت عليهم الشعب و فوض لهم صلاحيات الدفاع عن مصالحهم و الثروات العمومية الموجودة في الإقليم برا و بحرا، و فوض لهم التحدث باسمهم و مراقبة الأموال العمومية المخصصة لإقليم إفني .
السؤال الذي من خلاله اتهم الواردة اسماؤهم أعلاه ، ما لم يثبت كل واحد منهم ما قام به من مهام ملقاة على عاتقه ، فإنه مسؤول أمام المواطنين و أمام التاريخ اما بالتورط في ذلك و لو بالسكوت عن كل هذا الاختلالات إن لم نقل شيئا أخر.