قالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزير العدل، إنه تم تسجيل تأخرا من قبل وزارة العدل في تنزيل مقتضيات المادة 22 من قانون التنظيم القضائي للمملكة رقم 38. 15، والمتعلق بتحديد هيكلة المحاكم بنص تنظيمي، وذلك رغم مرور قرابة سنتين من تنزيله.
وأكدت ربيعة بوجة، أن تنزيل ميثاق اصلاح منظومة العدالة رهين بتحقيق الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، فضلا عن تحقيق باقي الأهداف الاستراتيجية الكبرى لهذا الميثاق كتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وشددت النائبة البرلمانية أن من شأن هذا أن يكون له انعكاس على تحديد المسؤوليات داخل إطار هيئة كتابة الضبط بكل من الرئاسة وكتابة النيابة العامة.
وتساءلت المتحدثة، عن الإجراءات المستعجلة التي سيتخذها وزير العدل للتسريع بإخراج هذا النص التنظيمي إلى حيز الوجود، ضمانا لحسن تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة وحسن تدبير الزمن التشريعي.