كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرة حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، أن السنة المقبلة ستكون سنة مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، وذلك عبر تفعيل مرتكزات هذا الإصلاح التي تتمثل في تأهيل العرض الصحي، وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى تسريع أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون، وكذا مواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي، إلى جانب متابعة عملية تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة.
وأفاد بأن الحكومة ستواصل برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، والتي يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية. وقد نجحت الحكومة في إعادة تأهيل ما مجموعه 872 مركزا صحيا، تنضاف إليها 524 مركزا صحيا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل نهاية شهر أبريل من سنة 2025.
وبالنسبة لتثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2026، و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030. وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
وستعمل الحكومة كذلك وفق رئيسها، على تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. إلى جانب العمل على تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية، في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025.