قررت النقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية العودة إلى الاحتجاج بداية شهر شتنبر،ضد تجاهل الحكومة لملفها المطلبي و التراجع عن مخرجات اتفاق 3 ماي 2024.
و شددت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، انسداد أفق الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بسبب المنهجية المعتمدة في تدبيره.
وحملت النقابات رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سعرفها القطاع نتيجة اعتماد سياسة التسويف والتماطل والاستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية.
وأكدت النقابات في بيان لها “فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.