في بداية كل موسم دراسي جديد، تزداد معانات أباء واولياء التلاميذ بأكادير مع ارتفاع مستحقات التسجيل بالمدارس الخصوصية، حيث تصل قيمة هذه الرسوم تتراوح مابين 1000 درهم و4000 درهم للتلميذ الواحد في تباين واضح لقيمتها من مؤسسة لأخرى.
وفي إتصال مع “مشاهد” قال أحد الآباء إن “المدارس الخصوصية بأكادير تنهج سياسة الغموض والتدليس فيما يتعلق بإبراز البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص، ومستحقات التسجيل، التي يتم الرفع من قيمتها كل سنة”.
وفي نفس الإطار، أكد أحد مهنيي التأمينات أن قسط التأمين الذي تؤديه المدارس الخصوصية لا يتجاوز 14 درهم في السنة عن كل تلميذ، وفي أقصى الحالات في حدود 60 درهم، مضيفا أن هذا القسط يغطي مصاريف التطبيب في حدود 500 درهم كحد أقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتأمين.
وبالمقابل، كشفت تقارير أنجزتها الجهات الوصية أن أغلب مسؤولي المؤسسات التعليمية يقتصدون قدر الإمكان في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها.
وتفيد بعض التقارير أن “بعض المؤسسات تتهرب من تأمين كل التلاميذ رغم استفاء أثمان ذلك من مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما توقفت ذات التقارير على عدم تسليم فواتير وبيانات التأمين لآباء وأولياء التلاميذ، والحالة أن التأمين يتم بواسطة المؤسسات لا من طرف الأولياء”.
ويبقى الدور الرقابي لأكاديمية التعليم بسوس معطلا في مثل هذه الحالات، ونظرا لهذا الجدل الذي يرافق بداية كل سنة دراسية، وكان وزير التربية والتعليم قد أكد في وقت سابق، أن قيمة التأمين لا تتجاوز قيمتها 50 درهما، وحثت وزارته المدارس الخصوصية بإعطاء تفصيل لمصاريف التسجيل للاباء وتحديد قيمة التامين.
ومن جهة أخرى، تلجأ هذه المؤسسات على الإستمرار في سياسة الغموض عبر إدراج البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص، وكذا مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وذلك بإدماجها معا في مبالغ مالية تتراوح مابين 800 درهم و1500 درهم حسب كل مؤسسة، والحالة أن قسط التأمين لدى مؤسسات التأمين لا يتجاوز 14 درهم في السنة لكل تلميذ، وفي أقصى الحالات في حدود 60 درهم. وهو ما يغطي مصاريف التطبيب في حدود 500 درهم كحد أقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتأمين”. يشار إلى أن أثمان التمدرس بالتعليم الخصوصي في أكادير تتراوح ما بين 800درهم و2500 درهم للشهر.
وكشفت تقارير انجزتها الجهات الوصية على أن أغلب مسؤولي المؤسسات يقتصدون قدر الإمكان في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها حتى. وتفيد هذه التقارير أن “بعض المؤسسات تتهرب من تأمين كل التلاميذ رغم استفاء أثمان ذلك من مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما توقفت اللجنة على عدم تسليم فواتير وبيانات التأمين لآباء وأولياء التلاميذ، والحالة أن التأمين يتم بواسطة المؤسسات لا من طرف الأولياء”.