أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن مشروع قانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة في 29 غشت 2024، وتم إحالته على مجلس النواب، لا يتضمن ما يكفي من الحماية القانونية للمرأة المغربية، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى مقاربة النوع الاجتماعي في تعديلات قانون المسطرة الجنائية، مما يجعله نصاً غير كافٍ لحماية النساء وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة والتي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز أمنها القانوني والقضائي.
وشددت الجمعية في بيان لها، على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع مراحل التشريع لضمان تحقيق العدالة والإنصاف.
وذكرت أن هناك جهوداً مقدرة من قبل مؤسسات الدولة لتحسين وضع المرأة، مثل تقرير “المرأة المغربية في أرقام” للعام 2022، والتقارير الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى توجيهات الملكية التي تركز على تعزيز حقوق المرأة.
كما سجلت الجمعية مجموعة من الملاحظات على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تمثلت في عدم وجود أجهزة قضائية متخصصة لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وغياب الشرطة القضائية المتخصصة في قضايا العنف ضد النساء، إضافة إلى آجال تقادم الجرائم، وعدم حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة.
وأضافت الجمعية كذلك، عدم وجود صندوق لجبر ضرر الضحايا في حال تعذر تنفيذ التعويضات، ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، لم يتضمن المشروع النص على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون، لم ينص المشروع على قواعد اختصاص محلي ونوعي مرنة لتشجيع التبليغ عن العنف، لم يتضمن المشروع منع منح أي ظروف للتخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي.