شكلت حالة القطاع البنكي وأسعار المحروقات ومكافحة الأكياس البلاستيكية، أبرز المواضيع الرئيسية التي استأثرت باهتمام الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
في معرض حديثها عن حالة القطاع البنكي، كتبت صحيفة “ليزانسبيراسيون إيكو” أن القطاع لحسن الحظ ينتظره مستقبل مشرق، مشيرة إلى أن التوقعات أقل ما يقال عنها أنها واعدة، في أفق سنة 2026.
وأضاف كاتب الافتتاحية، أنه من الواضح أن القطاع يجب أن يستفيد من الانتعاش، المدعوم بنمو قروض التجهيزات والإدارة الحذرة للمخاطر، في بيئة اقتصادية متغيرة.
وأوضح في السياق ذاته، أنه ينبغي على البنوك تسريع سياسات تحسين التكاليف والدفع نحو تسريع الرقمنة، مؤكدا على ضرورة توخي الحيطة والحذر، عبر إيلاء اهتمام خاص لتدبير المخاطر واستقرار معدلات عدم السداد.
ومع ذلك، لا تزال البنوك صامدة في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المقاربة المتحفظة من خلال (سياسة التمويل) للحماية من المخاطر، لا سيما المخاطر النظامية، وفق ا لـ التجاري غلوبال روسورش.
وفي مجال المحروقات، كتبت “لوبينيون” أن التأرجح الكبير في أسعار النفط الخام منذ بداية السنة الحالية، والتي انخفضت مرارا وتكرارا إلى ما دون عتبة 80 دولارا للبرميل، انصب في صالح الموزعين في المغرب، الذين أصبحوا قادرين الآن على تعزيز مخزونهم الاستراتيجي دون فائض. ومع ذلك، لم ينعكس هذا التأرجح على الأسعار في محطات الوقود، والتي لا تزال أعلى من القدرة الشرائية للمواطن المغربي العادي.
وأوضح كاتب الافتتاحية أنه إذا كانت الشركات العاملة في سوق المحروقات تستفيد من تقلبات السوق، فمن المفترض أن يستفيد المواطنون كذلك، ولو بشكل مؤقت، إلى أن يبدأ سعر النفط في الارتفاع مرة أخرى.
وأضاف أن ذلك راجع إلى التحليل الأخير الذي أجراه مجلس المنافسة الذي أظهر أن شركات التوزيع الرئيسية الـ 9 في المغرب حققت “متوسط هامش إجمالي مرجح قدره 1.46 درهم/لتر للغازوال، و2.07 درهم/لتر للبنزين” في الفصل الأول من سنة 2024، وخلص إلى أن الوضع المالي للأسر قد تدهور بشكل خطير، كما يتضح من التقرير الاقتصادي الأخير للمكتب الشريف للفوسفاط.
واعتبر أن هذا المجال هو اشتغال هيئة الرقابة على السوق، التي من المفترض أن تكافح الممارسات المنافية للمنافسة، بحيث يجب أن تستخدم صلاحياتها لضمان التوازن بين هوامش أرباح المشغلين وميزانيات الأسر.
وأكد أنه للقيام بذلك، “نحتاج بادئ ذي بدء إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما بشأن مسألة الممارسات المحتملة المنافية للمنافسة في سوق المحروقات، والتي تثير غضب المستهلكين.
من جهتها أشارت ”ليكونوميست” إلى أنه بالرغم من إصدار قانون منع الأكياس واللفائف من البلاستيك غير قابلة للتحلل، والذي تم نشره منذ أزيد من عشر سنوات، إلا أنه يتم إنتاج أطنان من البلاستيك الممنوع، ويتم إنشاء ورشات غير قانونية بل ضيعات فلاحية يتم تحويلها إلى مصانع صغيرة.
وأوضح أنه بحسب أحدث التقديرات، فإن صناعة البلاستيك غير القانونية توفر أكثر من 2 مليار درهم، أي ما بين 20 و30 في المائة من حجم مبيعات القطاع ككل.
وأضاف أن حملة “زيرو ميكا” التي جعلت البلاد فخورة على الصعيد الدولي، أضحت مجرد شعار في زمن معين.
وخلص إلى أن الممارسة أظهرت بوضوح، في هذا الموضوع الاستراتيجي، “أننا غير قادرين على تغيير معتقداتنا وبالأحرى سلوكنا”، داعيا إلى مراجعة القانون وإعطائه طابع الإلزامية.