من المفترض أن يستند نظام الرعاية الصحية الجديد بثبات على مرتكزين، أحدهما يتمثل في القطاع العام والآخر هو القطاع الخاص، وإلا فإن توازنه قد يختل. وفي هذا المجال، لا ينبغي لهذين القطاعين أن يشتغلا في تعارض، بل في تآزر وتعاون، وأن يتطورا، قدر الإمكان، بطريقة متوازنة.
ومع ذلك، شهد القطاع الخاص تطور ا استثنائيا، في حين أن المستشفيات العمومية لم تواكب هذه الوتيرة، على الرغم من بعض الإنجازات الملحوظة.
وفي هذا الإطار، أشار عبد المجيد بلعيش، الخبير في الصناعة الدوائية، في حوار مع صحيفة “فاينانس نيوز إيبدو”، إلى أن “هذا الخلل في التوازن من شأنه أن يوسع الفجوة من حيث الولوج إلى الرعاية الصحية ومن حيث الجودة، لا سيما بالنسبة للمواطنين الأكثر حرمان ا أو أولئك الذين يعيشون في المناطق القروية النائية أو المعزولة”.