ذكرت مصادر عليمة،أن عددا من الموظفين بولاية جهة سوس ماسة لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ سنوات، مما يساهم في ارتفاع عدد الموظفين الأشباح بهذه الإدارات الترابية.وكانت تدخلات من جهات نافدة قد تحركت لإيقاف مسطرة عزل هؤلاء الموظفين الأشباح الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ عقود.
وتضم لائحة الموظفين الاشباح بهذه المؤسسة زوجات مسؤولين ترابيين، زاروا هذه المؤسسة مؤخرا للتدخل من أجل إيقاف مسطرة عزل زوجاتهم،
وذكرت نفس المصادر، أن زيارات متتالية لمسؤولين سابقين لولاية الجهة كان موضوعها التدخل لإيقاف مسطرة العزل ضد أقربائهم من الموظفين الاشباح.
أرقام مخيفة تخص جيش الموظفين الأشباح، الذين لم تطأ أقدامهم الإدارات الترابية بعدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والعمالات بجهة سوس ماسة، رغم أن الحكومة هددت بإشهار الورقة الحمراء في وجوههم، تفعيلا لمرسوم، صدر في وقت سابق، وظل في الرفوف، يقضي بأن تبعث كل وزارة قائمة بأسماء موظفيها إلى الخزينة العامة خلال يناير من كل سنة، إذ تقوم الخزينة بمراجعتها، وفي حال وجود موظفين أشباح تشطب عليهم نهائيا، وتعلن طردهم من الوظيفة العمومية.
وبالمقابل، نجد بالمنطقة فئة أخرى من الموظفين الأشباح تتعلق بعدد كبير من موظفي الشبيبة والرياضة ووزارة التعليم يمارسون مهام التدريب بعدد من الفرق الرياضية بعقود احترافية، رغم أنهم موظفون ينتمون للوظيفة العمومية، ويتقضون أجورا عن وظائف تخلوا عنها منذ سنوات.