أفادت وزارة التجهيز والماء أن الهيآت المسؤولة على تدبير الشأن المائي بحوض سوس- ماسة منكبة على خلق إجراءات جديدة لتدبير الطلب المتزايد على الماء، وذلك عبر توزيع حصص الموارد المائية.
وأكدت الوزارة، في نشرة إخبارية، أن عملية توزيع حصص الموارد المائية قد تمت وفق ثلاثة أنظمة مائية أساسية. وتغطي المنظومة الأولى كلا من سدود عبد المؤمن، ومولاي عبد الله، والتامري، وإمي مكي؛ فيما تشمل المنظومة الثانية سدود أولوز، والمختار السوسي، وإمي الخنك، وسيدي عبد الله، والمداد؛ علاوة على المنظومة الثالثة التي تضم سدي يوسف بن تاشفين، وأهل سوس.
وأضافت الوزارة أن التغيرات التي عرفها توزيع الحصص المائية في المنظومة المائية الأولى تتجلى في “تسريع إنجاز الشطر الثاني من مشروع تحلية مياه البحر لتزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب والصناعي والسياحي قبل سنة 2026، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 18 مليون متر مكعب في السنة”. فيما سيتم “تخصيص حوالي 50 مليون متر مكعب سنويا للماء الصالح للشرب انطلاقا من المركب المائي مولاي عبد الله – تامري في أفق 2025”.
وعلى صعيد متصل، أبرزت الوزارة أنها بصدد “دراسة وإنجاز مشروع لتحلية مياه البحر لتعويض الأحجام المستخرجة من المياه الجوفية غير المتجددة، وذلك بقدرة إنتاجية تناهز 72 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030، مع تعزيز آليات المراقبة لتنفيذ قرار منع جلب المياه الجوفية”. وأضافت الوزارة أنها تعمل كذلك على “إعادة استعمال إجمالي المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والترفيهية وملاعب الكولف”.
ع-الفرياضي