في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتخذ المغرب خطوة حاسمة من خلال فرض ضريبة على الكربون. ويتماشى هذا الإصلاح الضريبي الكبير تماما مع الاستراتيجية البيئية للمملكة والتزاماتها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء في تشجيع الشركات على تقليل انبعاثاتها الكربونية واعتماد ممارسات أكثر استدامة.
وأكد الخبير المحاسبي، إبراهيم ريس فني، أنه “من خلال تطبيق تكلفة مباشرة على الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية العالية، فإن الضريبة تشجع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء”.