أكد نائب رئيس مجلس جماعة أكادير, مصطفى بودرقة, على أن الإتفاقية المبرمة بين الجماعة وشركة “صونارجيس” تمت بطريقة تشاركية تم التداول بشأنها من طرف المكتب الممثل بالأغلبية مرات عديدة وتم اجتماع مع الجمعيات الخمس بحضور ممثلي “صونارجيس” الذين عرضوا تصورهم أمام الحاضرين,مشددا على أن هذه الخطوة لا تزال في “مرحلتها التجربية” لتبين عن نتائج إيجابية من خلال تدبيرها.
وأجمل المسؤول جوابه عن سؤال “لماذا وقع الإختيار على شركة صونارجيس”, خلال الدورة العادية للمجلس لأكتوبر, في أن صونارجيس هي “المؤسسة العمومية الوحيدة في المغرب المتخصصة في تدبير المنشآت الرياضية ,ذات مجلس إدارة ومجلس رقابة وتخضع للمحاسبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية”, مؤكدا على أن باقي الشركات التي كانت مقترحة لتدبير المسابح لا يمكن اللجوء المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية من أجل فحص ماليتها.
وفيما يخص مسألة تعارض المصالح في حالة عضو المجلس ورئيس لجنة الرياضة ومدير صونارجيس بأكادير في آن واحد, هشام العلولي, والذي كان موضوع رسالة من والي جهة سوس ماسة, إلى المجلس لإثارة الإنتباه بهذا الخصوص,أكد بودرقة غياب حالة التنافي, في كون العلولي ليس لا بمساهم أو وكيل, وهو ما كان موضوع إعطاء الضوء الأخضر من دلن الولاية من أجل التداول في هذه النقطة.
وفيما يخص جدل التسعيرة المفروضة للإستفادة من خدمات المسابح الأربعة،المحدد في 2700 درهما بالنسبة للكبار، و2450 درهما للأطفال ما بين 16 و18 سنة، و2100 درهم بالنسبة للأطفال أقل من 16 سنة, والذي اعتبرته مصادر جمعوية “باهظا”, أوضح بودرقة أن المسابح الجديدة تتوفر على بنية تحتية حديثة تتطلب مصاريف تقديرية تفوق 170 مليون سنتيم شهريا وقد تفوق 200 مليون سنتيم للمسبح الوحيد, في حين أن المسبح الوحيد السابق الموجود بأكادير كان يكلف ما يقدر ب60 ألف درهم شهريا وهو ما يبين الفرق في جودة خدمات المنشآت الرياضية.
وأكد بودرقة أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية الرياضية بالمدينة، وتدعم الجهود المبذولة لتحويل أكادير إلى وجهة رياضية مميزة، تستقطب الشباب والرياضيين من مختلف أنحاء المملكة.