إذا كانت صناعة بناء وتجديد السفن لها جذور قديمة في المغرب، فإن تحديثها وتوسيع نطاقها يتأخر بشكل كبير عن الجدول الزمني، مما يعيق تحقيق الأهداف الوطنية والرؤية البحرية الجديدة للمملكة.
وفي قلب التقرير السنوي لعام 2023 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تم تقديمه مؤخرا، يبدو التحدي المتمثل في تطوير الصناعة البحرية المغربية أكثر إلحاحا ويمكن بلوغه أكثر أي وقت مضى.
وبفضل تجربته الناجحة في قطاعي السيارات والطيران، يمتلك المغرب الأسس اللازمة لإقامة نظام بيئي بحري مبتكر، وخلق فرص العمل وناقل للسيادة والفرص الاقتصادية.
ومن شأن إنشاء نظام بيئي بحري محلي مخصص لإصلاح وبناء السفن أن يسمح للمغرب بتعزيز سيادته والحصول على الاستقلال الاقتصادي.