قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب.
وأوضحت الوزيرة خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 بالمائة متصلة بالموانئ.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن قدرات تخزين غازات البترول المسيلة، بلغت 799 ألف متر مكعب، منها 91 بالمائة متصلة بالموانئ.
وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109 أيام، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية.
وتتجاوز القدرات التخزينية المستوى المحدد قانونيا بالنسبة للفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز(109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة لغاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما).
وشددت الوزيرة على أنها غير مقتنعة بـ60 يوما بخصوص مواد الفيول، لأنه حتى الاستراتيجية الوطنية تقول بالتحلي عن غاز الفيول، مضيفة، « لا أريد أن أدخل في المزايدات السياسية، والمواد الاستراتيجية بالنسبة لي هي الغازوال وغاز البوتنان ».
وتقول الوزيرة إنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب 2.8 مليار درهم.
من جهة أخرى، تم الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص بنهاية سنة 2024، من أجل الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.
وبخصوص البرامج والمشاريع المنجزة والمستقبلية في مجال النجاعة الطاقية، أكدت الوزيرة بأنه سيتم إطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية، بدعم من التعاون الدولي، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، ويمتد من 2022 إلى غاية سنة 2026، ويستهدف قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية، مع مواصلة إنجاز برنامج التأهيل الطاقي للمساجد، الذي مكن من تأهيل أكثر من 6000 مسجد موزعة على الصعيد الوطني، وبالتالي توفير 40% على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد.