وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا شفويا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول النزيف الاقتصادي المستمر وضياع ملايين الدراهم بسبب فوضى كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية.
وقال الوفا إنه “مع الانتشار الواسع لمنصات كراء الإقامات السياحية الرقمية مثل “Airbnb”، شهد المغرب في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استغلال الشقق والمنازل للإيواء السياحي في مختلف المدن السياحية، كمراكش، أكادير، الدارالبيضاء، الصويرة، وطنجة. وقد أصبح هذا المجال يمثل فرصة استثمارية مربحة للعديد من المواطنين، حيث توفر هذه المنصات فرصة استقطاب السياح من مختلف الدول، مما يساهم في تعزيز الحركة السياحية بشكل غير مباشر. وتحقق بعض الوحدات السكنية المعروضة مداخيل مالية مهمة، وذلك نتيجة استغلال عدد كبير من الوحدات السكنية الموجهة للإيجار السياحي.”
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم، ورغم حجمه الكبير، لا يسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تخرج العديد من عائداته عن المنظومة الضريبية، نظرا لأن الكثير من أصحاب هذه الوحدات يستخلصون مستحقاتهم بالعملة الصعبة عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل أموال خارجية. كما أن هذه العائدات لا تندرج ضمن العائدات الرسمية المعلنة بانتظام في القطاع السياحي، مما يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هامة كان من الممكن أن تعزز مداخيل الدولة وتساهم في تنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.”
ومما يزيد الوضع تعقيداً أن أغلب أنشطة الكراء السياحي عبر المنصات الرقمية تتم خارج إطار القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، الذي ينص على ضرورة التصريح بالنشاط والحصول على تراخيص، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة وتقديم ملف متكامل يشمل جميع الوثائق المطلوبة يضيف الوفا.