قضت محكمة الاستئناف بورزازات الرفع من عقوبتها ضد رئيس جماعة ورزازات الى عام ونصف حبسا نافذا، بعد أن قضت ابتدائيا بالحكم عليه ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قد أمر، يوم 14 أكتوبر 2024، بمتابعة رئيس جماعة ورزازات، في حالة اعتقال بتهمة إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
واستمع وكيل الملك، في إطار تحريك دعوى عمومية، لرئيس الجماعة بعد أن تم تداول شريط صوتي منسوب إلى رئيس المجلس الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه علاقاته القوية مع شخصيات عليا بالدولة وبعض الشخصيات القضائية، وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.
وتم تداول شريط الصوتي لرئيس جماعة ورزازات، المنتمي لحزب الأحرار، قرر الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات فتح تحقيق قضائي اسفرت نتائجه على متابعة رئيس الجماعة