بقلم محمد الوحداني مدير مكتب مشاهد بجهة كلميم واد نون.
في إطار تنوير الرأي العام المحلي، و الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة، و التربية المواطنة على ربط المسؤلية بالمحاسبة، و حفاظا على مصالح المستفيدين من هذه التجزئة العقارية، و درءا لكل ما من شأنه ضياع حقوقهم….. ودفاعا على مصداقية المؤسسة العمومية، نفتح في هذا المقال بعض الأسئلة الحارقة التي ينبغي طرحها على عامل إقليم سيدي افني و رئيس جماعة سيدي افني ومسؤولي هذا المشروع ، ونضع جهات المراقبة و المحاسبة امام مسؤلية فتح تحقيق عميق فيما يروج من اتهامات قد تكون صحيحة أو مجرد مغالطات :
هذه التجزئة العقارية التي يروج عنها أنها مدللة المشاريع العقارية التي تنال اهتماما خاصا عند عامل الإقليم ( انظر الصور) وسبب ذلك في تناسل كثير من الإشاعات في مدينة سيدي افني، مما يجعلنا كإعلام نطرح هذه الأسئلة كي يتم توضيح الوضع :
1 ما هي مراجع سند ملكية الأرض التي اقيم عليها مشروع تجزئة النعمة؟ و مدى مصداقية ما يتم التصريح به من طرف موقع تجزئة النعمة بسيدي افني ( الصورة)
2 تاريخ الحصول على رخصة بداية الأشغال ؟ خصوصا و ان الورش قائم هناك ( انظر الصورة)
3 من هي الجهة الإدارية التي قامت بالترخيص لهذا المشروع و مدى احترامها لمساطر و مواد مدونة التعمير؟
4 هل قامت المصالح التقنية لبلدية سيدي افني و مصالح التعمير بعمالة افني باحترام مواد القانون في مواكبة عمل هذه التجزئة؟
5 هل قامت الوكالة الحضرية بجهة كلميم واد نون بتنفيذ القوانين الجاري بها العمل في تجزئة النعمة؟
6 ما هي الشركة النائلة لصفقة تجهيز هذه التجزئة و الشركات الأخرى العاملة هناك اذا وجدت و لمن تعود ملكيتها ؟
7 هل تم استخلاص ضريبة الاراضي الغير المبنية؟
8 هل تم اداء واجبات الاشتراك لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؟
9 هل قامت الشرطة الادارية بمراقبة وضع اللائحات الإشهارية بهذه التجزئة ؟
10 هل قام قائد المقاطعة الإدارية بمراقبة أشغال هذا المشروع و مواكبة مختلف اوراشه؟
11 هل تم اداء واجبات الاشتراك لدى المكتب الوطني للكهرباء ؟
اننا نتوجه هنا لعامل الإقليم و لرئيس الجماعة و للوكالة الحضرية و للمكتب المسير لتجزئة النعمة، و لكل من يهمه الأمر إلى وضع حد لما يروج من خلال اصدار بلاغ توضيحي يصحح و ينفي هذه المعطيات او يؤكدها.