تقدم الفريق الاشتراكي بعدد من التعديلات بخصوص مشروع قانون الإضراب، وذلك استنادا إلى المرجعية الدستورية، لاسيما مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور، التي كرست حق الإضراب وجعلته مضمونا.
واعتبر الفريق النيابي، في الديباجة التقديمية، أنه يتعين أن يكون مشروع قانون الإضراب، أولا وأساسا، “مشروعا مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل”.