أقدمت موظفة سابقة بنادي حسنية أكادير لكرة القدم على الحجز على الحساب البنكي للنادي، بمقتضى الأمر القضائي رقم 5977 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لأكادير، ضمانا لأداء مبلغ 170 مليون سنتيم.
وحسب وقائع القضية فإن الكاتبة الادارية السابقة لحسنية أكادير لكرة القدم، قد ارتبطت بعقد عمل مع النادي بأجر شهري يقدر ب 3 مليون سنتيم،حيث انهت العلاقة الشغلية بين الطرفين، في عهد الرئيس سيدينو، وتم الاتفاق على عقد يتضمن تفاصيل التعويض عن الفصل التعسفي. وأضاف نص قرار رئيس المحكمة أنه تم اللجوء الى التحكيم قصد البث في النزاع، حيث أصدر المحكم، بتاريخ 28 فبراير 2022 قرارا يقضي بأداء جمعية حسنية اكادير لكرة القدم مجموعه مبلغ 170 مليون سنتيم يتضمن مبلغ التعويض ومصاريف الدعوى لفائدة الكاتبة الإدارية للنادي.
وأظهر محضر تبليغ النادي فيما يخص الحجز على الحساب البنكي للفريق، أن رؤساء الثلاث السابقين للحسنية لم يدافعوا على مصالح الفريق من خلال اتباع المساطر القانونية المعمول بها فيما يتعلق باستئناف الأحكام والقرارات القضائية، خاصة وأن المشتكية قد توصلت في عهد الرئيس سيدينو بملغ مالي كتعويض عن التخلي عن خدماتها داخل إدارة النادي بعد مطالبة جمهور الحنسية بإبعادها من إدارة الفريق هي والرئيس سيدينو سنوات 2018 و2019.
كما أظهر هذا الحكم استهتار الرئيس بلعيد الفقير بمصالح الفريق والدفاع عنها من خلال استئناف أي حكم قضائي يضر بمصالح الفريق، حيث تبين أن المشتكية أدلت بدفوعاتها دفاعا عن مصالحها فيما فريق الحسنية كان غائبا عن اطوار هذه المحاكمة مما ضيع حقوق ومصالح الفريق، وأثقل كاهل ميزانية الفريق والتي عرفت عجزا يتجاوز 10 مليار سنتيم في سنة 2023.
وبالمقابل، ذكرت مصادر عليمة، أن أيادي خفية داخل الفريق دعمت المشتكية من خلال إخفاء كافة وثائق مراحل التقاضي في هذا النزاع ضدا على مصالح الفريق. كما أن رئيس الفريق والكاتب العام لم يلجؤوا إلى المساطر القانونية للدفاع عن الفريق حتى استوفت القضية كافة مراحل التقاضي، مما يعني أن الفريق ملزم بأداء مبلغ 170 مليون سنتيم للمشتكية، لينضاف إلى مايقارب 5 مليار سنتيم والتي لم تدرج في التقارير المالية للفريق في السنوات الماضية لتتفاجئ مسؤولي الشركة الرياضية بهذه الديون مما ألزمهم على وضع جدولة زمنية لأداء مستحقات الغير على حساب الاستثمار في تقوية الفريق وتطعيمه بلاعبين جدد.
ومن جهة أخرى، يعرف نادي فريق الحسنية تجاوزت تتعلق ب « شبهات » حول اجور الاطقم التقنية لكافة الفئات العمرية و”النفخ” في قيمة الفواتير واستخدام مالية الفريق لأغراض شخصية تخدم مصالح بعض مسؤولي الفريق.