بعثت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بنداء استعجالي إلى كل من مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة, وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية,وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني, ومحمد حرمو الجنرال دوكور درامي قائد الدرك الملكي, بخصوص التصريحات الأخيرة لمن وصفته ب”الإنفصالي” عزيز غالي ومسه بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي والمطالبة باعتقاله ومن معه.
وأوردت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بلاغ لها توصلت جريدة “مشاهد” بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة ، هذه الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم “جمعية الشنقريحية”، تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي, حسب ذات المصدر.
واعتبرت المنظمة أن ما أدلى به هذا الشخص لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يعبر عن خطاب خطير يروج للمغالطات والأفكار الانفصالية، فقضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة قدم فيها المغرب، ملكا وشعبا وحكومة، تضحيات جسيمة، وبالتالي، لا مجال للمزايدات أو التشكيك في مغربيتها.
وفيما يخص ملف “أكديم إزيك” أوضحت المنظمة أن عزيز غالي قد تجاهل الحقائق المثبتة بشأن الاعتداءات التي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية مدعومة خارجيا ،هذه الجرائم الوحشية لا يمكن تبريرها أو تقديمها كاحتجاج سلمي بأي شكل من الأشكال.
وأعرب ذات المصدر عن رفضه القاطع لاستخدام هذا الأخير للمرجعية الحقوقية كغطاء لمواقفه الانفصالية, وهو ما يمثل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي.
واعتبرت المنظمة أن مساواة عزيز غالي بين أحداث الحسيمة وقضية “أكديم إزيك” يمثل خلطا متعمدا يهدف للتشويش على الحقائق؛ فالأولى تتعلق بمطالب اجتماعية ، بينما الثانية ترتبط بجرائم انفصالية مدعومة من جهات خارجية.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن هذه التصريحات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها اعتقال المدعو عزيز غالي ومن معه, والتصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تمس بوحدة الوطن وكرامة المغاربة.
كما حذرت المنظمة من استمرار تطاول هذه الجمعية الحقوقية غير القانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، والأمن الوطني، والدرك الملكي والسلطات المحلية, مؤكدة على التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان بشفافية وحياد، بعيدا عن أي استغلال أو تحيز، ورفضها القاطع لأي مساس بثوابت الأمة.