قضت محكمة النقض يوم أمس الأربعاء برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ 6 نونبر 2020.
في السياق ذاته, اعتبرت ترانسبرنسي المغرب، من خلال بيان لها توصلت جريدة “مشاهد” على نسخة منه بأن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.
وأورد نفس المصدر، أن هذه القضية كانت معروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من أربع سنوات، والتي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني المحلي.
وناشدت ترانسبرنسي المغرب، مجلس المدينة من أجل تقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامه عن تنصيب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية، كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها إلى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها.