شكل انخفاض معدل الخصوبة، ورهانات إصلاح الجبايات المحلية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وهكذا، كتبت صحيفة “لوبينيون” التي علقت على موضوع انخفاض معدل الخصوبة الذي كشفت عنه نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لهذا السنة، أن هذا المعدل بلغ حاليا 1,97، أي أقل من عتبة تعويض الأجيال المقدرة بـ 2,1 طفل لكل امرأة.
ويرى كاتب الافتتاحية أن هذا الانخفاض، وإن كان شائعا بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وجليا في البلدان المتقدمة، إلا أن الخصوصية المغربية تكمن في أن هذا التحول الديموغرافي حدث “بسرعة كبيرة” و”في وقت مبكر جدا”.
واعتبر أنه لمعالجة هذه المشكلة، ينبغي فتح نقاشات حول عدة مستويات، من بينها الاحتفاظ أو إعادة استقطاب الشباب المقيم في الخارج، واستقبال المهاجرين لسد الفجوة الديموغرافية، علاوة على تشجيع التقنيات الحديثة للإنجاب بمساعدة طبية، مشيرا إلى أن هذه الخيارات، على الرغم من حاجتها إلى إطار أخلاقي وقانوني صارم، قد توفر حلولا ملموسة لمواجهة تراجع النمو الديمغرافي في المغرب.
أما صحيفة “ليكونوميست” التي تناولت موضوع رهانات إصلاح الجبايات المحلية، فترى أن هذا الإصلاح المنشود يعد الحلقة الأضعف في الإصلاح الجبائي، على الرغم من أن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد منذ عدة سنوات على ضرورة مراجعة أسس الجبايات المحلية، وقد تم تقديم توصيات في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة.
وأكد كاتب الافتتاحية أنه في الوقت الذي تطالب فيه الجهات بتنوع مصادرها المالية، فإن تحديث نظام الضرائب والرسوم على المستوى الترابي سيساهم في تعزيز استقلاليتها المالية.
وأضاف أن إصلاح النظام الجبائي الحالي سيسمح أيضا بإدخال مزيد من التماسك، وذلك من خلال وضع آليات أكثر ملاءمة للواقع المحلي.
وتابع أن ذلك سيتحقق أيضا من خلال التبسيط على المستوى المحلي، بهدف وضع حد لنظام يعتبر معقدا وغير فعال، لا سيما أن وجود نظام ضريبي حديث وعادل وتنافسي يشكل ضمانة لجاذبية المجالات الترابية.
ويرى أن إحدى الرهانات الرئيسية لهذه الإصلاحات هي التخلص من التعقيدات، المتمثلة في تقليص عدد الضرائب والرسوم المحلية، وتجنب التداخل بين الجهات والدولة.
وأكد أن ذلك يجب أن يواكب بلامركزية الصلاحيات، من خلال منح المجالات الترابية هامشا من الحرية في تحديد نسب وقواعد فرض الضرائب، مع وضع آليات واضحة لتوزيع الإيرادات بين الدولة والجماعات المحلية.
وأضاف أنه مع هذا الهامش من المناورة، يمكن للمجالس المنتخبة أن تفتح المجال أمام طرق تمويل جديدة، على غرار الضريبة الخضراء، التي يمكن أن تخصص إيراداتها لتمويل المشاريع المستدامة.